و امّا بيان اين امور : قبلا در شرط ششم پاره‌اى از آنها گذشت و اينك برخى ديگر : قوله : يمكن ان يريد بها : ضمير در [ بها ] به تروك عود مىكند قوله : و ان يردى بها ما يطلب تركه : يعنى و يمكن ان يريد بها ، بنابراين ضمير در [ بها ] به تروك راجعست . قوله : مانعا من النّقيض : يعنى ترك واجب باشد . قوله : و هى ما سلف : ضمير [ هى ] به تروك راجعست . متن : ( و التأمين ) في جميع أحوال الصلاة ، و إن كان عقيب الحمد أو دعاء ( إلا لتقية ) فيجوز حينئذ ، بل قد يجب ( و تبطل الصلاة بفعله لغيرها ) ، للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة ، و لا تبطل بقوله " اللهم استجب " و إن كان بمعناه و بالغ من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به ، و أن الفاتحة تشتمل على الدعاء . لا لأن قصد ، الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن ، و عدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول و انتفاء القرآن مع انتفاء الثاني ، لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه ، و لا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى ، و لاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر و إنما الوجه النهي . و لا تبطل بتركه في موضع التقية ، لأنه خارج عنها و الإبطال في الفعل مع كونه كذلك ، لاشتماله على الكلام المنهي عنه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :